مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در قانون اساسی ایران سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی برای اداره اقتصادی کشور در نظر گرفته شده که سهم بخش تعاون در اداره اقتصاد باید افزایش یابد.